التصدير المصغّر وبيان ETGB: الحدود الحالية والإجراءات
الإقرار الجمركي للتصدير المصغّر عبر ETGB، وحدود 600 كيلوغرام و30,000 يورو التي ارتفعت إليها في 3 يناير 2026، وكيف تتغير العملية عند تجاوز الحد.
التصدير المصغّر هو تصدير بضائع تُنقل بالبريد أو بالبريد السريع بموجب بيان مبسّط يقدمه المشغّل؛ ويُسمى هذا البيان في الممارسة ETGB (بيان جمركي للتجارة الإلكترونية). ويحدد الإطارَ المادة 225 من قانون الجمارك رقم 4458 والمادة 126 من القرار رقم 2009/15481. وقد رُفع حدّا الوزن والقيمة في 3 يناير 2026 إلى 600 كيلوغرام إجمالي و30,000 يورو.
خطوة بخطوة
-
صنّف المنتج وتحقق من التصاريح أولًا
الخطوة الأولى تحديد البند التعريفي لما ترسله (انظر رمز HS). وفي المرحلة نفسها تحقق مما إذا كان المنتج مدرجًا في قوائم البضائع المحظور تصديرها أو الخاضعة لإذن مسبق. فإذا لزم خطاب مطابقة أو إذن تصدير من جهة ما، فلا يمكن إرسال البضاعة إلى الخارج دون تقديمه إلى الإدارة الجمركية؛ واكتشاف نقص الإذن بعد ترك الإرسالية في فرع شركة البريد السريع هو أغلى توقف في العملية.
-
اختر المشغّل وامنحه تفويض التمثيل غير المباشر
لا يستطيع إصدار ETGB إلا إدارة بريد مرخّصة أو مشغّل بريد سريع مرخّص؛ أما إرسالية عادية عبر شركة طرود محلية فلا تشملها. وتمنح المشغّل تفويض التمثيل غير المباشر إرسالية بإرسالية. ويعدّ المشغّل البيان، لكن صحة المعلومات الواردة فيه تبقى عليك. احصل من المشغّل على تأكيد كتابي بأي مديرية جمارك ستتولى الإرسالية وأي رموز للنظام والإعفاء ستُكتب على البيان.
-
اجعل الفاتورة وبيانات الإرسالية متسقة
يجب أن يطابق مبلغ الفاتورة ووصف المنتج والكمية والوزن الإجمالي تمامًا مجموعة البيانات التي تعطيها للمشغّل. وتصدر فاتورة التصدير دون VAT؛ فاتفق مع مستشارك المالي على صيغة المستند الذي ستصدرها به. ويجب أن تتفق معلومات المشتري ومكان التسليم والعملة كذلك مع البيان. وتجري التصحيحات اللاحقة بإجراء منفصل، وفي ملف استرداد VAT يُستفسر عن كل عدم اتساق بين ETGB والفاتورة.
-
تتبّع الحد والتحصيل إرسالية بإرسالية
تابع الوزن الإجمالي وقيمة الفاتورة لكل إرسالية على حدة؛ فتجاوز أي من الحدّين ينقل الإرسالية إلى جانب البيان العادي. وفي جانب العائدات، تسري مهلة 180 يومًا لإدخال العائدات إلى البلاد من تاريخ التصدير الفعلي، ويجب بيع نسبة معينة من العائدات المُدخلة لأحد المصارف. ولأن تسهيلات المعاملات منخفضة القيمة ونسبة البيع تُغيَّر بقواعد محددة المدة، فتأكد من مصرفك من الوضع الحالي قبل تصميم طريقة الدفع.
ما هو بيان ETGB، وكيف يختلف عن بيان التصدير العادي؟
بيان ETGB بيان جمركي إلكتروني بمجموعة بيانات مبسّطة، يُستخدم للإقرار عن البضائع المنقولة بالبريد أو بالبريد السريع عبر المشغّل. ويختلف عن بيان التصدير العادي في ثلاثة أمور. الأول هو من يقدمه: فبيان ETGB لا يقدمه المصدّر، بل تقدمه إدارة البريد المرخّصة أو مشغّل البريد السريع عبر نظامه الخاص. والثاني مجموعة البيانات، وهي أضيق من البيان العادي. والثالث الحد: فالبيان العادي لا حد فيه للكمية أو القيمة، بينما لا يُستخدم ETGB إلا للإرساليات التي تقل عن وزن وقيمة معينين. أما الأثر القانوني فلا فرق فيه؛ فبعد إغلاق البيان تُعامل البضاعة على أنها صُدّرت حسب الأصول، ويقوم عليه إعفاء التصدير.
- يقدم البيان المشغّل المرخّص لا المصدّر
- مجموعة بياناته أضيق من بيان التصدير العادي
- يخضع لحد للوزن والقيمة
- للبيان المغلق الأثر القانوني نفسه للبيان العادي
متى تغيّرت حدود التصدير المصغّر وبموجب أي قاعدة؟
حد الوزن 600 كيلوغرام إجمالي وحد القيمة 30,000 يورو، وقد سرت هاتان القيمتان في 3 يناير 2026. وجاء التغيير على خطوتين. أولًا، غيّر القرار الرئاسي رقم 10664 المنشور في الجريدة الرسمية التركية (Resmî Gazete) رقم 33098 الصادرة في 5 ديسمبر 2025 عبارة «عشرة أضعاف» إلى «عشرين ضعفًا» في الفقرة الأولى من المادة 126 من القرار رقم 2009/15481، فضاعف سقف صلاحية رفع الحدود. ثم غيّر البلاغ (السلسلة رقم: 5) المنشور في الجريدة الرسمية رقم 33126 الصادرة في 3 يناير 2026 عبارة «300 كيلوغرام» إلى «600 كيلوغرام» وعبارة «15,000 يورو» إلى «30,000 يورو» في الفقرة السابعة من المادة 10 من بلاغ الإجراءات الجمركية للبضائع المنقولة بالبريد والبريد السريع (السلسلة رقم: 1)؛ وسرى هذا الحكم من تاريخ النشر. أما اشتراط البلاغ نفسه أن يكون لدى المشغّلين مخلّصان جمركيان على الأقل فقد سرى بعد 90 يومًا من النشر.
- رفع صلاحية تحديد الحدود إلى 20 ضعفًا: القرار الرئاسي رقم 10664، الجريدة الرسمية 5.12.2025 / 33098
- الحد المطبّق: 600 كيلوغرام إجمالي و30,000 يورو — البلاغ (السلسلة رقم: 5)، الجريدة الرسمية 3.1.2026 / 33126
- الحد السابق: 300 كيلوغرام و15,000 يورو
- يُطبَّق الحد على كل إرسالية؛ وليس حصة سنوية
- اشتراط وجود مخلّصين جمركيين اثنين لدى المشغّلين سرى في 3 أبريل 2026
كيف يمكن لشركة البريد السريع أن تقدّم البيان نيابةً عنك؟
يقدّم المشغّل البيان باسمه ولكن لحسابك، بصفته ممثلًا غير مباشر. والأساس هو المادة 225 من قانون الجمارك رقم 4458 التي تنظم إجراء المعاملات الجمركية عن طريق التمثيل المباشر أو غير المباشر؛ وتنص المادة نفسها على جواز تفويض إدارات البريد وشركات البريد السريع بصفتها ممثلين غير مباشرين بالنسبة للبضائع المنقولة بالبريد والبريد السريع التي يحدد رئيس الجمهورية كميتها وقيمتها. وعمليًا تمنح المشغّل تفويضًا بالتمثيل غير المباشر قبل تسليم الإرسالية، ثم ينشئ المشغّل البيان ويسجّله. والتفويض خاص بالإرسالية ولا يرفع عنك مسؤولية صحة البيان؛ فإذا كانت الفاتورة أو وصف المنتج أو البند التعريفي أو القيمة خاطئة، فإن النتيجة تقع على المصدّر مع ذلك. ولذلك يجب أن تتطابق البيانات التي تعطيها للمشغّل مع فاتورتك وسجلاتك التجارية.
كيف تعمل ضريبة القيمة المضافة وعائدات التصدير في التصدير المصغّر؟
تصدير البضائع معفى من ضريبة القيمة المضافة (VAT)؛ وتُصدر فاتورة التصدير دون VAT. والأساس هو المادتان 11 و12 من قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 3065: فلكي يكون التوريد معفى يجب أن يكون لعميل في الخارج، وأن تغادر البضاعة الإقليم الجمركي لجمهورية تركيا وتصل إلى بلد أجنبي. وإذا لم تستطع خصم VAT الذي تحملته على هذه البضائع، يمكنك المطالبة باسترداده بموجب المادة 32 من القانون نفسه؛ والمستند المستخدم لإثبات التصدير هو ETGB، ويُقرّ بالإعفاء في الفترة الضريبية التي تضم تاريخ إغلاق البيان. وينطبق نظام منفصل على العائدات: فبموجب المادة 3 من بلاغ القرار رقم 32 بشأن حماية قيمة العملة التركية (عائدات التصدير، رقم: 2018-32/48)، لا يجوز أن تتجاوز مدة إدخال عائدات التصدير إلى البلاد 180 يومًا من تاريخ التصدير الفعلي، ويجب بيع نسبة معينة من هذه العائدات لأحد المصارف. ولأن نسبة البيع والاستثناءات الخاصة بالمعاملات منخفضة القيمة تُغيَّر بقواعد محددة المدة، فتأكد من مصرفك وقت المعاملة.
ما البضائع الخارجة عن نطاق ETGB؟
صُمم ETGB للبضائع المرسلة إلى الخارج للبيع النهائي والتي يمكن تصديرها بحرية. أما البضائع المحظور تصديرها أو الخاضعة لإذن مسبق فهي خارج هذا الإطار: فبالنسبة للأصناف المدرجة في التشريع المعني، لا يمكن إجراء أي خروج قبل تقديم خطاب المطابقة أو إذن التصدير الصادر من الجهة المختصة إلى الإدارة الجمركية. وتتطلب العمليات غير البيع النهائي، مثل إرسال البضائع للإصلاح والتجهيز الخارجي والعرض المؤقت، بيانًا بموجب أنظمتها الخاصة. ويخضع التصدير بالأمانة (Consignment) لعملية إذن منفصلة: فبموجب المادة 9 من لائحة التصدير، تُقدَّم الطلبات إلى الأمانة العامة لاتحادات المصدّرين المعنية، ويجب تقديم البيان المعتمد مع ملاحظة الأمانة إلى الإدارة الجمركية خلال ثلاثين يومًا.
- للبضائع المحظور تصديرها أو الخاضعة لإذن مسبق، يلزم إذن الجهة المختصة أو خطاب المطابقة
- العمليات غير البيع النهائي: الإصلاح والتجهيز الخارجي والعرض المؤقت والمعارض
- يتوقف التصدير بالأمانة على إذن الأمانة العامة لاتحادات المصدّرين
- لا يغطي ETGB إرسالية بالأمانة إلا عبر إدارة بريد مرخّصة أو مشغّل بريد سريع مرخّص
ماذا يحدث عند تجاوز الحد؟
بمجرد أن تتجاوز الإرسالية 600 كيلوغرام إجمالي أو 30,000 يورو، تنتهي صلاحية المشغّل في تقديم بيان مبسّط وتجري العملية ببيان تصدير عادي. ويكفي تجاوز أحد الحدّين فقط: فإرسالية وزنها 40 كيلوغرامًا لكن قيمتها 35,000 يورو، أو إرسالية قيمتها 12,000 يورو لكن وزنها 700 كيلوغرام، تقع خارج النطاق. ومن تلك النقطة إما أن تقدّم البيان بنفسك عبر التمثيل المباشر، أو تجريه عبر مخلّص جمركي بصفته ممثلًا غير مباشر؛ وتبقي المادة 225 من قانون الجمارك الطريقين مفتوحين. ويتغير جانب النقل أيضًا: إذ يحل محل السعر الواحد في تعرفة البريد السريع خطة نقل قائمة على الحمولة ووثيقة نقل وقرار تجميع واختيار لشرط التسليم. وفي الحمولات المحمّلة على باليتات إلى أوروبا تُقارن الحمولة الجزئية والحمولة الكاملة بالطريق البري؛ وفي البضائع العاجلة أو الكثيفة يدخل الشحن الجوي في الصورة. وإذا شاركتنا الأبعاد والأوزان فيمكننا مقارنة الخيارات. انظر الشحن البري والشحن الجوي.
ما الذي يتغير عند الانتقال من التصدير المصغّر إلى التصدير العادي؟
لا يتغير نوع البيان وحده؛ بل تتغير معه مجموعة المستندات وهيكل التكلفة وشرط التسليم ومسؤولية التأمين. ففي التصدير المصغّر تُبنى سلسلة المستندات من الفاتورة وبيان ETGB، بينما في التصدير العادي تدخل وثيقة النقل (وثيقة نقل CMR برًا، وAWB جوًا، وبوليصة الشحن بحرًا) وقائمة التعبئة، وعند الحاجة شهادات الحركة أو المنشأ. وإذا كنت ترسل بضائع صناعية إلى الاتحاد الأوروبي بموجب الاتحاد الجمركي، فإن A.TR تثبت وضع التداول الحر، وفي إطار المنشأ التفضيلي تُطرح EUR.1. ويتحول هيكل التكلفة من بند واحد إلى عدة بنود: فتظهر أجرة الشحن ورسوم المحطة وأتعاب التخليص الجمركي وبنود الوجهة منفصلة. وينتقل شرط التسليم إلى مركز العقد؛ إذ تحدد قاعدة Incoterms أين تنتقل التكلفة والخطر. ولا يأتي التأمين تلقائيًا كذلك: إذ يحل محل مسؤولية الناقل المحدودة تأمين على البضائع يُبرم بشكل منفصل.
مقارنة بين التصدير المصغّر (ETGB) وبيان التصدير العادي
| الموضوع |
التصدير المصغّر (ETGB) |
بيان التصدير العادي |
| الحد |
حتى 600 كغ إجمالي و30,000 يورو |
لا حد للكمية أو القيمة |
| من يقدم البيان |
المشغّل المرخّص، بصفته ممثلًا غير مباشر |
المصدّر مباشرة، أو مخلّص جمركي بصفته ممثلًا غير مباشر |
| وثيقة النقل |
سجل إرسالية البريد السريع |
وثيقة نقل CMR أو AWB أو بوليصة الشحن |
| شهادة المنشأ والحركة |
غير مطلوبة كقاعدة |
تصدر A.TR وEUR.1 وما شابههما عند الحاجة |
| هيكل التكلفة |
بند واحد ضمن تعرفة البريد السريع |
أجرة الشحن والمحطة وأتعاب التخليص الجمركي وبنود الوصول منفصلة |
| شرط التسليم |
غالبًا التسليم من الباب إلى الباب |
قاعدة Incoterms محددة في العقد |
| التأمين |
مسؤولية الناقل المحدودة |
تأمين على البضائع يُبرم بشكل منفصل |
الأسئلة الشائعة
ما حد التصدير المصغّر الآن بالكيلوغرام واليورو؟
600 كيلوغرام إجمالي و30,000 يورو. وقد غُيّرت هذه الحدود في بلاغ الإجراءات الجمركية للبضائع المنقولة بالبريد والبريد السريع بموجب البلاغ (السلسلة رقم: 5) المنشور في الجريدة الرسمية رقم 33126 الصادرة في 3 يناير 2026، وسرت في اليوم نفسه. وكان الحد قبل ذلك 300 كيلوغرام و15,000 يورو. والقاعدة التي فتحت الطريق للتغيير هي القرار الرئاسي رقم 10664 المنشور في الجريدة الرسمية رقم 33098 الصادرة في 5 ديسمبر 2025، الذي رفع صلاحية زيادة الحدود في المادة 126 من القرار رقم 2009/15481 من «عشرة أضعاف» إلى «عشرين ضعفًا».
هل يُطبَّق الحد على كل إرسالية أم على إجمالي سنوي؟
على كل إرسالية. فالقاعدة تنص على أن يقدّم المشغّل بيانًا عن البضائع التي لا تتجاوز كميتها وقيمتها الحدود المذكورة؛ ووحدة القياس هي بيان واحد. ولا توجد حصة قائمة على الدوران السنوي أو إجمالي الصادرات. ومن ناحية أخرى، يجب أن يبقى الوزن الإجمالي وقيمة الفاتورة لكل إرسالية دون الحد كل على حدة؛ وتجاوز أي منهما يُخرج تلك الإرسالية من النطاق.
هل يجب أن أتعامل مع مخلّص جمركي في التصدير المصغّر؟
بما أن المشغّل يقدّم البيان بصفته ممثلًا غير مباشر، فلا يحتاج المصدّر إلى توكيل مخلّص بشكل منفصل. فالمادة 225 من قانون الجمارك تتيح إجراء المعاملات عن طريق التمثيل المباشر أو غير المباشر، وتنص على جواز تفويض إدارات البريد وشركات البريد السريع بصفتها ممثلين غير مباشرين. وعلى جانب المشغّل، يُشترط اعتبارًا من 3 أبريل 2026 أن يوظّف مخلّصين جمركيين اثنين على الأقل أو يتعاقد معهما لتنفيذ الإجراءات.
هل يمكن استرداد VAT عن الصادرات التي تتم ببيان ETGB؟
نعم. فتصدير البضائع معفى بموجب المادتين 11 و12 من قانون ضريبة القيمة المضافة؛ وتصدر الفاتورة دون VAT، وإذا تعذّر خصم VAT الذي جرى تحمّله، يمكن المطالبة باسترداده بموجب المادة 32 من القانون نفسه. والمستند المستخدم لإثبات التصدير هو ETGB. ويُقرّ بالإعفاء في الفترة الضريبية التي تضم تاريخ إغلاق البيان؛ وفي الملف يجب أن تتطابق بيانات الفاتورة والبيان.
هل يجب أن أُدخل عائدات التصدير إلى البلاد؟
نعم كقاعدة. فبموجب المادة 3 من بلاغ القرار رقم 32 (رقم: 2018-32/48)، لا يجوز أن تتجاوز مدة إدخال عائدات التصدير إلى البلاد 180 يومًا من تاريخ التصدير الفعلي، ويجب بيع نسبة معينة من هذه العائدات لأحد المصارف. وتُحدَّث نسبة البيع والتسهيلات الخاصة بالمعاملات منخفضة القيمة ومعاملات التصدير المصغّر بقواعد محددة المدة، فتأكد من مصرفك وقت المعاملة.
كيف يعمل التصدير بالأمانة للبضائع المرسلة دون بيعها؟
يتوقف التصدير بالأمانة على الحصول على إذن. فبموجب المادة 9 من لائحة التصدير، تُقدَّم الطلبات إلى الأمانة العامة لاتحادات المصدّرين المعنية، ويجب تقديم البيان الجمركي المعتمد مع ملاحظة الأمانة إلى الإدارة الجمركية خلال ثلاثين يومًا. ويجب إجراء البيع النهائي للبضائع المرسلة بالأمانة خلال سنة من تاريخ التصدير؛ ويمكن للأمانة العامة التي منحت الإذن أن تمدد هذه المدة سنتين إضافيتين إذا استند الطلب إلى أسباب مبررة وقاهرة. وخلال ثلاثين يومًا بعد البيع النهائي، تُبلَّغ الحالة مع فاتورة البيع النهائي إلى الأمانة العامة والمصرف الوسيط.